أعربت الجمعيات المهنية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خلال بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع طارئ بالدار البيضاء بتاريخ 1 يوليوز 2025، عن رفضها المطلق للصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد يُلزم المدارس الخاصة بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية مجانًا لفائدة التلاميذ المعوزين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في أوضاع اجتماعية صعبة.
وأكدت الجمعيات أن المشروع أُعدّ دون إشراكها أو التشاور معها، في خطوة وصفتها بـ”الإقصائية وغير الدستورية”، خاصة في ظل حساسية الملف وتأثيره المباشر على توازنات القطاع التعليمي الخاص.
رغم إعلانها احترام القانون الإطار 51.17 وانخراطها المبدئي في المبادرات الاجتماعية، شددت الجمعيات على أن المرسوم المقترح يتجاهل بنودًا أساسية من ذات القانون، وعلى رأسها دور اللجنة المشتركة التي تأسست في شتنبر 2023 لتنسيق السياسات بين الوزارة والممثلين المهنيين للتعليم الخصوصي.
واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة تمثل “تجاوزًا خطيرًا” لهذه اللجنة وتفريغًا لدورها التشاركي من مضمونه.
ردًا على هذه التطورات، قررت الجمعيات المهنية تشكيل “خلية أزمة” لمتابعة الملف عن كثب، داعية جميع مؤسسات التعليم الخصوصي إلى عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء عملي إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مآلات المشروع والتحركات المرتبطة به.
يحمل مشروع المرسوم رقم 2.21.81 ويستند إلى المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ويقضي بإلزام المدارس الخصوصية، ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026، بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية لفائدة:
- 30% من أبناء الأسر المعوزة
- 30% من الأشخاص في وضعية إعاقة
- 40% من التلاميذ في وضعيات اجتماعية خاصة
مع مرونة في إعادة توزيع النسب حسب حجم الطلب.
ويستثني المشروع المؤسسات التي لا يتجاوز استغلالها 50% من طاقتها، كما يُلزم الباقي بإرسال لوائح المستفيدين إلى الوزارة، وفق معايير تنظيمية سيتم تحديدها لاحقًا.
أثار المشروع تساؤلات في أوساط المهنيين حول كيفية تطبيق هذه المقتضيات دون المساس بالاستقرار المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما طرح جدلًا واسعًا حول تمثيلية الفاعلين الحقيقيين في اتخاذ القرارات التي تخصهم.
وترى الجمعيات أن أي إصلاح لا ينبني على المقاربة التشاركية سيكون مصيره الفشل، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في المنهجية حفاظًا على التوازن داخل القطاع
