صوّت مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الإثنين 3 يونيو 2025، برفض مقترحين قانونيين يهدفان إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث دعا المقترحان إلى توسيع حالات التنافي لتشمل عضوية الحكومة ومنصب رئيس أو نائب رئيس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجموعة الجماعات أو غرفة مهنية.
المقترحان، اللذان تقدّم بهما كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، حظيا فقط بموافقة 45 نائبًا، في مقابل رفض 105 نواب، ما أدى إلى إسقاطهما بالأغلبية.
وفي معرض تقديمه للمقترح، عبّر النائب البرلماني سعيد بعزيز عن أسفه لموقف الحكومة الرافض لتعديل القانون، مؤكداً أن الجمع بين رئاسة جماعة ترابية وعضوية الحكومة يشكل حالة “تمييز” بين الجماعات.
حسب “تيل_كيل عربي “وأشار إلى أن بعض الجماعات التي يرأسها وزراء تعرف استفادة غير متكافئة مقارنة بغيرها، مسمياً جماعات مثل أكادير برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتارودانت برئاسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومراكش برئاسة وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري.
يُذكر أن المادة 32 من القانون التنظيمي الحالي تُحدد حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وتشمل عضوية البرلمان، رئاسة مجلس جهة، المسؤوليات في مؤسسات عمومية أو مقاولات تملك الدولة 30% أو أكثر من رأسمالها، ومناصب عمومية غير انتخابية.
وبرفض تعديل هذه المادة، يظل من الممكن للوزراء الحاليين الاستمرار في رئاسة الجماعات التي انتخبوا فيها، رغم الجدل الذي يثيره ذلك على مستوى تدبير العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات الترابية.
