عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها الشديد من إدراج مشروعي قانونين ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون إشراكها في أي مشاورات تمهيدية، أو إطلاعها على فحوى المشروعين.
ويتعلق الأمر بمشروع لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وآخر بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت الفيدرالية أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ القطاع التي يتم فيها تمرير قوانين بهذه الطريقة التي وصفتها بـ”الإقصائية الفظيعة”، دون مراعاة قواعد الحوار أو الاستشارة مع ممثلي المهنة.
وفي بلاغ لها، أوضحت الفيدرالية أنها غير معنية بأي مضامين تُدرج ضمن المشروعين وتنسب إليها دون التشاور معها، خصوصًا أنها الجهة التي فازت بكامل مقاعد فئة الناشرين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وتضم أكثر من 350 مقاولة إعلامية من مختلف جهات المملكة.
كما عبرت عن قلقها من بعض التسريبات التي تتحدث عن إمكانية تجاوز الانتخابات في تشكيل هياكل المجلس، معتبرة ذلك خروجًا عن المسار الديمقراطي ومساسًا بروح المادة 28 من الدستور
وأشارت الفيدرالية إلى أن هذا السلوك ليس الأول من نوعه، مذكّرة بما وصفته بـ”الاعتداء على الموارد البشرية” من خلال اتفاق اجتماعي لم تكن طرفًا فيه، و”الارتجال” في إحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، وكذلك تدبير الدعم العمومي بمعزل عن الفاعلين الحقيقيين، إضافة إلى احتكار التمثيلية المهنية عبر طرف واحد.
واعتبرت أن هذه الممارسات تسعى إلى تفصيل قوانين واتفاقات على مقاس فاعل بعينه، بشكل يكرس الإقصاء ويُغلق المجال أمام أي تمثيل تعددي حقيقي.
وخلصت الفيدرالية إلى أن “المقدمات تحكم على النتائج”، مشيرة إلى أن غياب المقاربة التشاركية يجعل أي مخرجات قانونية متوقعة “عشوائية، معيبة وتراجعية”، ولا تواكب روح وأهداف الدستور المغربي.
كما أكدت أن لها عودة للموضوع فور الإطلاع على النصين القانونيين، ملوّحة بإمكانية اتخاذ مواقف أكثر صرامة دفاعًا عن دورها في المشهد الإعلامي الوطني.
