الرباط – رصيف24
في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية معقدة، يعيش سوق العقار في المغرب حالة من الركود الواضح في المعاملات والمبيعات، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة ضمن “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، المنجز بشراكة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وحسب المعطيات المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2025، فقد تراجعت المعاملات العقارية بنسبة 30.3%، نتيجة انخفاض بنسبة 29.3% في مبيعات العقارات السكنية، وهو مؤشر يصفه الفاعلون في القطاع بـ”المقلق”، بالنظر إلى استمرار الأزمة للعام الثاني تواليًا.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ركودًا شبه تام في الأسعار؛ إذ ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، مقابل انخفاض طفيف في أسعار الأراضي الحضرية (0.1%) والعقارات المهنية (0.3%).
وبمقارنة البيانات مع نفس الفترة من سنة 2024، تُظهر الوثيقة الرسمية انخفاضًا عامًا في حجم المعاملات بلغ 15.2%، موزعًا بين العقارات السكنية (14.5%)، الأراضي الحضرية (16.4%)، والعقارات المهنية (18.2%).
دعم السكن لا يكفي
وحسب ما نقلته يومية هسبريس عن مصادر مهنية، فإن فدرالية المنعشين العقاريين ترى في هذه المؤشرات دافعًا قويًا لإعادة النظر في برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق بداية 2024، دون أن يحقق الأثر المنشود.
وأبرز المتحدثون أن عدد الطلبات المقبولة إلى حدود يوليوز 2025 بلغ 55 ألف مستفيد فقط من أصل 177 ألف طلب مسجل، ما يكشف عن خلل في الاستهداف والحكامة، ويستدعي مراجعة عميقة للبرنامج بما يراعي التوازن بين العرض والطلب.
وفي تصريح له، قال أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، إن الأرقام الصادرة في تقرير يونيو “تكشف عن عمق أزمة الركود التي يعيشها السوق منذ حوالي سنتين، والتي تفاقمت هذه السنة بتراجع يناهز الثلث”، داعيًا إلى “تدخل حكومي استعجالي لتفادي الأسوأ”
