يشهد السوق العقاري المغربي فترة صعبة خلال الربع الثاني من سنة 2025، بعد أن أظهر المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية (IPAI)، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جموداً على أساس سنوي، مرفوقاً بتراجع لافت في حجم المعاملات بلغ 21,2%.
هذا التباطؤ يعكس حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، ما جعل الإقبال على شراء العقارات أكثر تحفظاً مقارنة بالسنوات السابقة.
اختلاف بين مكونات السوق
على مستوى الأسعار، حافظت العقارات السكنية على استقرار شبه كامل بارتفاع طفيف لم يتجاوز 0,1%، بينما شهدت أسعار الأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني انخفاضاً بـ 0,3%.
أما من حيث المعاملات، فقد تراجعت المبيعات السكنية بنسبة حادة وصلت إلى 25,9%، والأراضي بـ 3%، والعقارات المهنية بـ 20,9%.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالربع الأول من السنة، يظهر تراجع المؤشر الوطني بـ 0,2%، نتيجة انخفاض أسعار السكن بـ 0,3% والأراضي والعقارات المهنية بـ 0,2%. كما انخفضت المعاملات بـ 10,8%، مع تسجيل انتعاش نسبي وحيد في مبيعات الأراضي بـ 6%.
أداء المدن الكبرى
الرباط: سجلت العاصمة أداءً إيجابياً نسبياً، حيث ارتفعت الأسعار بـ 1,4% مدفوعة بزيادة في السكن بـ 2,4%، فيما تراجعت أسعار الأراضي بـ 2,6%. وعلى مستوى المبيعات، ارتفع النشاط بـ 4,3% بفضل انتعاش قوي في السكن، مقابل تراجع حاد في الأراضي والعقارات المهنية.
الدار البيضاء: العاصمة الاقتصادية بدت أكثر تأثراً بالركود، إذ انخفضت الأسعار بـ 0,5% والمبيعات بـ 13,9% على مختلف المكونات، ما يعكس حذراً واضحاً لدى المستثمرين في أكبر سوق عقاري بالمغرب.
مراكش: عرفت وضعاً متوازناً نسبياً، حيث ارتفعت الأسعار بـ 0,2%، فيما حققت المبيعات نمواً بـ 2,7%، مدفوعة بزيادة قوية في معاملات الأراضي والعقارات المهنية.
طنجة: بدت المؤشرات سلبية بشكل واضح، مع انخفاض الأسعار بـ 0,5% وتراجع المبيعات بـ 19%، خصوصاً في السكن والأراضي.
