وحسب محضر رسمي محرر من طرف المفوض القضائي لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ، فإن المواطن التمس معاينة الواقعة بعد شعوره بالإقصاء من قبل مستخدمي المقهى، الذين امتنعوا عن تقديم أي خدمة له دون توضيح الأسباب.
ووفق ما وثّقه المفوض القضائي، فإن المعاينة تمت يوم 16 شتنبر الجاري على الساعة الثانية وأربع وأربعين دقيقة بعد الزوال، حيث وقف شخصياً على رفض المستخدمين تلبية طلب الزبون رغم تكراره الصريح لرغبته في احتساء فنجان قهوة.
المفوض القضائي أكد أن هذا الامتناع تم توثيقه بشكل رسمي بمحضر معاينة، ما يمنح للزبون سنداً قانونياً لتقديم شكاية أمام القضاء ضد المقهى بتهمة “رفض تقديم خدمة دون مبرر مشروع”. وإذا ما ثبُت وجود شبهة تمييز أو إقصاء، فإن ذلك قد يضع المؤسسة في موقف قانوني وأخلاقي حرج أمام العدالة والرأي العام.
هذه الواقعة غير المألوفة تطرح تساؤلات عديدة حول خلفياتها، وتعيد فتح النقاش حول علاقة بعض المؤسسات بخدمة الزبون واحترام حقوقه الأساسية في الاستفادة من المعاملة المتساوية دون تمييز.
