وقال العثماني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن المشروع الجديد يعد “الأوضح من نوعه من حيث المضمون والدلالة السياسية”، مشيرًا إلى أنه يوثق بوضوح الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ سنة 2007، باعتبارها المقترح الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن مشروع القرار “يُحيط علمًا بالدعم الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لمقترح المغرب، ويحثّ الأطراف على الدخول في مفاوضات مباشرة دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مشيرًا إلى أن النص يؤكد كذلك ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو.
ويرى العثماني أن هذا التوجه الأممي يعكس “تحولًا نوعيًا في اللغة الدبلوماسية لمجلس الأمن”، إذ أصبح المقترح المغربي هو المرجع الرئيسي لأي حل سياسي ممكن، مضيفًا أن أهمية القرار تتجلى أكثر “إذا علمنا حجم التوتر والانزعاج الذي أبدته جبهة الانفصاليين وردود فعلها الهستيرية”، في إشارة إلى فقدانها للدعم الدولي الذي كانت تراهن عليه في السابق.
ويأتي هذا الموقف في سياق دولي يشهد تنامي الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل عدد من الدول والمؤسسات الإقليمية، إلى جانب توسع شبكة القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون، مما يعزز من موقع المملكة المغربية كفاعل أساسي في المنطقة وداعم رئيسي للاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
