رصيف24-مجتمع
شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حدثاً قضائياً بارزاً، بعدما أصدرت حكماً تاريخياً باعتماد العقوبة البديلة عوض الحبس النافذ في ملف يهم جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
القضية تعود إلى شكاية وضعها زوج ضد زوجته، قبل أن يتنازل عنها لاحقاً، مما أسقط الدعوى العمومية في حقها و بالمقابل، تمت متابعة المتهم الثاني، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بشهرين حبسا نافذاً.
غير أن دفاعه، التمس من المحكمة اعتماد العقوبة البديلة، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية.
وبموجب القرار، ألزمت المحكمة المتهم بالمثول أمام مقر الدرك الملكي بسيدي قاسم مرتين في الأسبوع، كل يومي الاثنين والجمعة عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك لمدة ستة أشهر، كبديل عن العقوبة السجنية.
هذا التوجه القضائي يندرج ضمن اعتماد العقوبات البديلة في المغرب، انسجاماً مع مبادئ العدالة الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة إدماج الجانحين في المجتمع وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على الجانب الردعي وضمان فرص إعادة التأهيل.
ويُعتبر هذا الحكم إشارة قوية إلى بدء تفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويساهم في تحديث المنظومة العدلية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
