رصيف24 –الدرببضاء
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم السبت 6 شتنبر 2025، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في سرقة وإخفاء مسروقات متحصلة من عملية سطو مسلح وقعت بفرنسا.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين نفذت الشبكة عملية سطو استهدفت محلاً تجارياً بفرنسا، استولت خلالها على 31 هاتفاً محمولاً.
وبفضل تحريات تقنية دقيقة، وبالتنسيق مع الشرطة الفرنسية، تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تحديد هوية المشتبه بهم وتتبع مسار الهواتف داخل التراب الوطني.
وأفضت التدخلات الميدانية إلى توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الحيازة والتهريب والاتجار في هذه المسروقات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشبكات تعتمد على وسطاء وتجار محليين لتصريف البضائع بسرعة، مستغلة الأسواق الكبرى والقيساريات، خصوصاً في فاس ومكناس.
ويتم إغراء الزبائن بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق، مما يصعّب التحقق من مصدرها ويعرّض المشترين لمخاطر قانونية جسيمة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن شراء بضاعة مسروقة، حتى عن غير علم، يُعتبر جريمة قائمة بذاتها بمقتضى الفصل 571 من القانون الجنائي المغربي تحت مسمى “إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة”.
وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، إذ يحمّل القانون المشتري مسؤولية التأكد من شرعية مصدر مقتنياته، خاصة عندما يكون الثمن منخفضاً بشكل يثير الشك.
القضية تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعكس جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية للتصدي لمثل هذه التهديدات.
