وجهت النقابة الشعبية لسائقي سيارات الأجرة، إلى جانب الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي لسائقي سيارات الأجرة والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق، مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيها بعقد اجتماع مستعجل لمناقشة ما سمّته بـ”التجاوزات” المرتكبة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والتي أثرت بشكل سلبي على مهنيي النقل الطرقي.
وأكدت المراسلة أن عدداً من المهنيين تلقوا إشعارات بأداء ديون غير مستحقة، إضافة إلى فرض غرامات غير مبررة، مما أثقل كاهل السائقين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع. كما أشار الموقعون على المراسلة إلى أن بعض العاملين في القطاع وجدوا أنفسهم أمام ملفات ضريبية غير متوقعة، دون أن يكونوا على علم مسبق بالالتزامات المفروضة عليهم.
وفي هذا السياق، دعت النقابات الموقعة الوزير المعني إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه التجاوزات وإيجاد حلول ناجعة لحماية حقوق السائقين المهنيين، مؤكدة أن المهنيين يمتلكون وثائق تثبت حجم الضرر الذي لحق بالعديد منهم، وهم على استعداد لتقديمها خلال الاجتماع المزمع عقده.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من النقابة المذكورة في تصريح للجريدة أن هذه المراسلة توثق حجم الضرر الذي يتعرض له مهنيّو سيارات الأجرة بسبب هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن “مبالغ مالية ضخمة تم اقتطاعها بشكل غير مبرر على مستوى مدينة فاس وحدها، دون احتساب باقي المدن المغربية”، مضيفاً أن هناك حالات لسائقين تعرضوا لاقتطاع مزدوج أو ثلاثي، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة عليهم.
وشددت الهيئات النقابية على ضرورة التدخل العاجل من قبل الوزارة الوصية لمراجعة هذه الاختلالات وإيجاد حلول سريعة، لا سيما أن العديد من المهنيين أصبحوا عاجزين عن تحمل الأعباء المالية المفروضة عليهم بشكل غير قانوني.
المصدر : فاس نيوز ميديا
