تشهد الساحة السياسية بجهة فاس مكناس توتراً غير مسبوق، بعد تسرب معطيات حول قرب صدور مرسوم رسمي يُعيد رسم خريطة الدوائر الانتخابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2026.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن هذا التقطيع الانتخابي المرتقب، الذي يُنتظر أن يُعلن عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أشعل فتيل صراعات محتدمة داخل عدد من الأحزاب، حيث تسابق القيادات المحلية والبرلمانيون الحاليون ورؤساء الجماعات نحو ضمان تموقعهم في لوائح الترشيح.
وفي قلب هذه “المعارك الصامتة”، تتنافس تيارات داخلية على فرض وكلاء لوائح في دوائر استراتيجية مرشحة لإعادة التقسيم أو تقليص عدد مقاعدها، وهو ما جعل بعض الأحزاب تعيش على وقع استقالات وتهديدات بالتجميد والانسحاب، خاصة في أقاليم فاس، صفرو، تاونات، تازة، ومكناس.
وتسعى القيادات المركزية للأحزاب إلى احتواء هذه الخلافات التنظيمية وتفادي انفجار داخلي قد يؤثر سلباً على نتائجها في الاستحقاقات القادمة، خصوصاً مع حساسية المرحلة وارتفاع منسوب المنافسة الانتخابية المبكرة.
وتتجه الأنظار حالياً نحو مضمون المرسوم المنتظر، والذي سيُحدد بشكل رسمي خريطة التقطيع الجديد، وينهي بذلك مرحلة الصراعات التمهيدية، لتبدأ معركة كسب الناخبين على أرض الواقع.
