رصيف24 – فاس-مكناس
تعيش الساحة السياسية بجهة فاس-مكناس وضعاً مقلقاً، بعدما تحولت الكثير من المؤسسات المنتخبة إلى ساحة لتبادل الحسابات الضيقة وصراعات على المناصب، بعيداً عن جوهر العمل السياسي المرتبط بخدمة المواطنين وتنمية الجهة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات عميقة حول مدى التزام المنتخبين بالتوجيهات الملكية السامية التي شددت غير ما مرة على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب مصادر إعلامية ، فإن التحالفات والتكتلات داخل بعض المجالس المحلية والإقليمية بالجهة لم تعد تقوم على أساس برامج تنموية واضحة، بل تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية.
وقد انعكس هذا السلوك سلباً على أداء المؤسسات، مما أدى إلى تأخر في تنزيل مشاريع حيوية وشلل شبه تام في بعض الملفات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة.
و تكمن في أن هذه الممارسات تأتي في وقت تواصل فيه الدولة حملاتها الأمنية والقضائية ضد الفساد السياسي والإداري، موجهة رسائل قوية بضرورة تخليق العمل العام وإرساء مناخ من الشفافية والثقة.
غير أن بعض الفاعلين السياسيين يبدون في وادٍ آخر، متجاهلين هذه التوجيهات والانشغالات الحقيقية للمواطن.
ومحللون محليون يرون أن هذه الأزمة هي انعكاس لضعف الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، حيث تفرز نخباً غير مؤهلة لتبني رؤية مواطنة، مكتفية بالصراع على “الكراسي” بدل تقديم حلول تنموية. ويرى هؤلاء أن استمرار هذا الوضع يهدد الثقة المتبقية في المؤسسات المنتخبة، ويجعل المواطن أكثر ابتعاداً عن العملية السياسية.
كما ان جهة فاس-مكناس، باعتبارها قطباً اقتصادياً وتاريخياً أساسياً في المملكة، تعول عليها الدولة لتحقيق نموذج تنموي جهوي متقدم. غير أن هذا الرهان لن يتحقق إلا بوجود طبقة سياسية مسؤولة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتتعاطى بجدية مع التحولات العميقة التي تعرفها البلاد.
