وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص صفقات وصفتها بـ”المثيرة للجدل” أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، من أبريل إلى غشت 2025، بقيمة إجمالية بلغت 40,947,379.80 درهم (أكثر من 4 مليارات سنتيم).
وأوضحت التامني أن هذا المبلغ كان بإمكانه أن يغطي دعما مباشرا بقيمة 500 درهم لفائدة أكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعيش فيه العديد من المواطنين أوضاعا اقتصادية صعبة ويعانون من الإقصاء من الدعم الاجتماعي.
وذكرت البرلمانية لائحة الصفقات كالتالي:
- مناقصة رقم 03/ANSS/2025 بقيمة 4,661,600.40 درهم.
- مناقصة رقم 11/ANSS/2025 بقيمة 297,360.00 درهم.
- مناقصة رقم 09/ANSS/2025 بقيمة 96,858.00 درهم.
- مناقصة رقم 02/ANSS/2025 بقيمة 4,002,000.00 درهم.
- مناقصة رقم 01/ANSS/2025 بقيمة 4,270,752.00 درهم.
- مناقصة رقم 08/ANSS/2025 بقيمة 1,825,416.00 درهم.
- مناقصة رقم 07/ANSS/2025 بقيمة 982,700.40 درهم.
- مناقصة رقم 06/ANSS/2025 بقيمة 2,352,000.00 درهم.
- مناقصة رقم 10/ANSS/2025 بقيمة 14,145,000.00 درهم.
- مناقصة رقم 13/ANSS/2025 بقيمة 1,212,552.00 درهم.
- مناقصة رقم 05/ANSS/2025 بقيمة 636,000.00 درهم.
- مناقصة رقم 04/ANSS/2025 بقيمة 5,664,000.00 درهم.
وأكدت التامني أن بعض هذه الصفقات تثير الشكوك بسبب مبالغها التي اعتبرتها “مبالغ فيها” مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها، خصوصا في ما يتعلق بالاستضافة، الدراسات، التهيئة، والخدمات الرقمية، إضافة إلى كراء السيارات لفترات طويلة.
كما نبهت البرلمانية إلى وجود صفقات أخرى قيد الإعداد، من بينها إنتاج فيلم “مؤسساتي” قد يُستغل لأغراض انتخابية، في ظل تحذيرات سابقة من استغلال برامج الوكالة في حسابات سياسية.
وطالبت التامني الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وضمان الشفافية، ومنع أي استغلال انتخابي لموارد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وتأتي هذه المعطيات، تضيف البرلمانية، منذ تولي وفاء جمالي منصب المديرة العامة للوكالة في أكتوبر الماضي، وهي التي شغلت مناصب سابقة من بينها مديرة ديوان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي في مجموعة “أكوا القابضة”
