بينما يعيش آلاف المتشردين في الشوارع المغربية ظروفاً قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، خصصت وزارة الأسرة والتضامن والاندماج الاجتماعي ميزانية تقارب نصف مليار سنتيم لاقتناء تجهيزات مكتبية وكاميرات مراقبة خلال شتنبر 2025.
خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى انسجام هذه الاستثمارات مع حجم التحديات الاجتماعية الملحة
وحسب مصادر إعلامية أن المعطيات المنشورة في دفتر التحملات أن الصفقة الأولى، بقيمة تفوق 233 مليون سنتيم، خصصت لاقتناء معدات مكتبية متطورة لفائدة المقر المركزي للوزارة.
وتشمل هذه المعدات آلات تصوير رقمية بالأبيض والأسود وأخرى بالألوان، بسرعات تصل إلى 70 صفحة في الدقيقة ودقة 1200 نقطة في البوصة، إضافة إلى وحدات تخزين داخلية بسعة 320 جيغابايت وأنظمة أمان متقدمة.
كما تتضمن تجهيزات للتجليد والتقطيع وفق معايير دولية قادرة على إتلاف الوثائق والبطاقات والأقراص الرقمية.
⬅️الأثاث المكتبي وكاميرات المراقبة
الصفقة الثانية تتعلق بالأثاث المكتبي لفائدة الإدارة المركزية للتعاون الوطني، بقيمة تتجاوز 158 مليون سنتيم، وتشمل مكاتب خشبية ونصف معدنية، كراسي للرئيس والزوار، كراسي خاصة بطاولات الاجتماعات، وطاولات متنوعة إلى جانب وحدات تخزين وخزائن.
أما الصفقة الثالثة، فتهم تركيب نظام مراقبة متطور بكاميرات شبكية للمقر الرئيسي للتعاون الوطني بالرباط، بقيمة تناهز 37 مليون سنتيم.
وتأتي هذه الصفقات في وقت تباشر فيه وزارة الداخلية عبر عمالها وولاتها حملات ميدانية لحماية المتشردين من قساوة الشتاء، بينما توصف جهود وزارة الأسرة والإدماج الاجتماعي بأنها “محدودة وغير متناسبة” مع حجم الأزمة الإنسانية.
واعتبر متابعون أن توجيه ميزانيات كبيرة نحو تجهيزات مكتبية في هذا التوقيت يطرح تساؤلات عن أولويات القطاع الاجتماعي في مواجهة قضايا الفقر والهشاشة
