شفشاون – رصيف24
أثارت صفقة عمومية أطلقتها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاقتناء 250 رأسًا من الماعز لفائدة الفلاحين بدائرة باب تازة بإقليم شفشاون، جدلاً واسعًا في الأوساط الفلاحية والحقوقية، بسبب ما اعتُبر “تكلفة مبالغًا فيها” قاربت 6500 درهم للرأس الواحد، وهو ما يتجاوز بكثير سعر السوق الوطني.
ويتعلق الأمر بسلالة “المورسيانا-جرانادينا”، التي تُعرف بقدرتها على التأقلم مع الظروف القاسية وإنتاجها العالي من الحليب، وهي سلالة مطورة في إسبانيا ومستخدمة في بعض برامج تنمية القطيع، غير أن ارتفاع التكلفة الإجمالية للصفقة — التي بلغت حوالي 1.6 مليون درهم — أثار الكثير من علامات الاستفهام.
وفي محاولة لتبرير التكلفة، أكد المدير الجهوي للفلاحة أن السعر يشمل مصاريف إضافية، مثل التحاليل الجينية (1000 درهم)، والفحوصات البيطرية التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إضافة إلى مصاريف النقل والحجر الصحي.
لكن عدداً من المتتبعين والمهنيين يرون أن التبريرات المقدّمة “غير كافية” لتفسير هذا الفرق الصارخ بين السعر العمومي والسعر الحقيقي في السوق، والذي لا يتجاوز غالبًا 1500 درهم للرأس، وقد يصل 1400 درهم في فترات الذروة مثل عيد الأضحى، ما يطرح تساؤلات حول تدبير المال العام وشفافية الصفقات.
وأشار نشطاء إلى أن غياب معايير واضحة للانتقاء وتسعير السلالات يفتح المجال أمام شبهات تضخيم الفواتير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع موجهة للفئات الهشة، من قبيل الفلاحين الصغار في المناطق القروية.
كما طالب عدد من الفاعلين المدنيين بضرورة الكشف عن تفاصيل الصفقة، والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الفائزة، مؤكدين أن التنمية الفلاحية الحقيقية تمر عبر النجاعة والعدالة في التوزيع، وليس فقط عبر ضخ الأموال في مشاريع تفتقر للشفافية.
