وتشير معطيات رسمية إلى أن تكلفة إنتاج سيارة واحدة في المغرب لا تتجاوز 106 دولارات، ما يمنح البلاد ميزة تنافسية واضحة في السوق الدولية، خاصة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الدول الأوروبية المرتبطة بتكلفة الإنتاج والعمالة.
وسجّلت صادرات المغرب من السيارات أرقامًا غير مسبوقة سنة 2023، متجاوزة 13.7 مليار دولار، وتوجهت في غالبيتها نحو الأسواق الأوروبية. هذه القفزة تمكّن المغرب من تجاوز دول صناعية كبرى مثل الصين والهند واليابان في التصدير نحو أوروبا، ما يدل على تصاعد نفوذ المملكة في خارطة صناعة السيارات.
ويُعزى هذا النجاح إلى الاستثمارات الضخمة التي استقطبها المغرب، أبرزها من شركتي “رينو” و”ستيلانتيس”، اللتين أعلنتا عن خطط لرفع الطاقة الإنتاجية بمصنع القنيطرة إلى 450 ألف وحدة سنويًا في أفق 2025.
ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن هذا التحول لا ينعكس فقط على الميزان التجاري للمغرب، بل يسهم أيضًا في خلق مناصب شغل جديدة، وتطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مئات الموردين المحليين، ما يعزز موقع المغرب كقاعدة صناعية إقليمية محورية.
ختامًا، ومع هذا الزخم الإنتاجي والتوسع الاستثماري، يبدو أن المغرب يسير بثبات نحو التموقع كأحد أبرز الفاعلين في صناعة السيارات عالميًا، مما يفرض على أوروبا إعادة التفكير في استراتيجياتها الصناعية والتجارية.