في خطوة تنذر بتصعيد مؤسساتي داخل قطاع الصيدلة، وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنبه فيها إلى “المآل المقلق” الذي يتجه نحوه القطاع بسبب ما وصفته بـ”تجاهل وزارة الصحة لمقترحاتها” في إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أثمنة الدواء.
وأكدت الكونفدرالية في نص الشكاية، التي توصلت بها جريدة “رصيف24”، أنها انخرطت بـ”روح وطنية صادقة” في ورش مراجعة أسعار الأدوية، وقدمت تصورات واقعية تستند إلى معايير علمية واجتماعية، بهدف تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة دور الصيدليات، خاصة في ظل إصلاحات التغطية الصحية الشاملة.
إلا أن الصيادلة عبّروا عن خيبة أملهم من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصحة مع هذا الورش، مشددين على أن المشروع الحالي تم إعداده بـ”منطق أحادي”، دون اعتماد المقاربة التشاركية أو الاستماع لمقترحات المهنيين، ما اعتبروه إقصاءً غير مبرر يضرب في العمق التوجيهات الملكية ودستور المملكة.
وحذرت الكونفدرالية من أن الصيغة الحالية للمشروع، عوض أن تصحح اختلالات المنظومة الدوائية، قد تزيد الطين بلة، عبر إغفال الجوانب الحيوية المرتبطة ببنية تسويق الدواء، مما يهدد آلاف الصيدليات بالإغلاق، خصوصًا في المناطق النائية والهشة.
واعتبرت الهيئة أن الاحتقان المهني والاجتماعي مرشح للتصاعد في حال لم تتدخل الحكومة لوقف هذا المسار، داعية إلى فتح حوار مسؤول يضمن إشراك الصيادلة والفاعلين الحقيقيين في بلورة إصلاح متوازن يحفظ حقوق المواطنين والمهنيين في آن واحد.
