في تطور صادم داخل مدينة القنيطرة، فجرت شكاية تقدم بها طبيب ضد شبكة ابتزاز جنسي، فضيحة هزت الأوساط الطبية والقضائية، حيث كشفت عن تورط الطبيب في ممارسة الجنس مع قاصرتين داخل عيادته، مما أدى إلى سقوطه في فخ الابتزاز الذي حول حياته إلى جحيم.
بدأت القصة عندما أرسل ممرض سابق، يعمل بشكل غير قانوني، فتاتين قاصرتين إلى عيادة الطبيب للفحص الطبي، بعد أن أجرى لهما إجهاضًا غير قانوني في شقة للسكن الاقتصادي. استنجد الممرض بالطبيب، الذي كان قد عمل معه سابقًا، لاستكمال العلاج داخل عيادته.
وفي تطور غير متوقع، استدرجت الفتاتان الطبيب لممارسة الجنس معهما داخل عيادته. وفي المرة الثانية، اتفقتا على تصويره في أوضاع مخلة بالحياء، ومن ثم قام الممرض بإرسال الفيديو إلى الطبيب كوسيلة للابتزاز.
لم يكتفِ المبتزون بذلك، بل طالبوا الطبيب بدفع مبلغ مالي قدره ستة ملايين سنتيم مقابل عدم نشر الفيديو. رغم تسليم المبلغ، استمر الابتزاز بعد حدوث خلافات بينهم حول قيمة المال المستلم، مما دفع الطبيب في النهاية إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة.
أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف الممرض والفتاتين القاصرتين، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما تم متابعة الطبيب في حالة سراح. وفي خطوة مفاجئة، طالب محامي الدفاع بإحالة القضية على غرفة الجنايات، نظراً لارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات.
تترقب الأوساط القضائية والجمهور ما ستسفر عنه جلسات التقاضي المقبلة، حيث ينتظر أن تحسم المحكمة في اختصاص النظر في القضية، وإمكانية إحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لمواصلة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والتغرير بالقاصرات.
تبقى تفاصيل القضية غامضة، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات المقبلة، وكيفية تعامل القضاء مع هذا الملف الشائك الذي جمع بين الإجهاض السري والابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر.
