حسب جريدة هسبريس عبّر العشرات من الطلبة الجامعيين عن استيائهم مما وصفوه بغياب الشفافية والإنصاف في مباريات الولوج إلى إجازة التميز وشهادة الماستر بعدد من الكليات المغربية، رغم تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تبسيط ورقمنة المساطر لضمان تكافؤ الفرص.
وفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تفاجأ مترشحون لإجازة التميز في شعبة “Audit et Contrôle de Gestion” بإعلان يلزمهم بإيداع نسخ ورقية من الوثائق نفسها التي سبق أن أودعوها إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، وهو ما اعتبروه إجراءً “بيروقراطياً عبثياً” يثقل كاهل الطلبة القادمين من مناطق بعيدة.
وأكد عدد من الطلبة أن هذا القرار يتنافى مع التوجهات الحكومية والملكية الرامية إلى تسهيل المساطر الإدارية، معتبرين أن التنقل مجدداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة “يكرّس الفوارق الاجتماعية بدل تقليصها”.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد التليدي، نائب عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، أن هذا الإجراء “يعدّ عادياً ومعمولاً به في المؤسسات الجامعية، ويهدف إلى التحقق من صحة الشهادات المدلى بها ومطابقتها للأصول”.
وأشار إلى أن الكلية ضبطت خلال السنوات السابقة بين 5% و10% من الملفات تتضمن شهادات أو بيانات نقط مشكوكاً فيها، وهو ما فرض اتخاذ تدابير إضافية للتحقق من الوثائق ضماناً للمصداقية الأكاديمية.
وفي المقابل، انتقد طلبة بكلية العلوم بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل، ما وصفوه بـ“الغموض غير المسبوق” في الإعلان عن نتائج الانتقاء لإجازات التميز، بعدما اكتفت الكلية بإشعار الطلبة بإدخال رقم بطاقتهم الوطنية لمعرفة موعد المباراة، دون نشر لوائح أولية كما هو معمول به في باقي الكليات.
ويرى الطلبة أن مثل هذه الإجراءات “تضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تمر “في ظل انشغال الرأي العام الوطني باحتجاجات الجيل زد واحتفالات المنتخب الوطني للشبان، ما يجعل بعض المؤسسات الجامعية تتصرف دون رقابة فعلية من الوزارة”.
وطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات، وإرساء معايير موحدة تضمن الشفافية في مباريات الولوج، معتبرين أن “إصلاح الجامعة المغربية يبدأ من احترام القوانين وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة”
