شهدت مدينة طنجة موجة جدل واسع بعد تداول مشهد تمثيلي “مثير للجدل” صُوّر بساحة 9 أبريل في إطار تصوير فيلم أجنبي. المشهد، الذي تضمن قبلة علنية مطوّلة بين ممثلين أجانب في فضاء عمومي مفتوح ومكتظ بالمارة، أثار استياء عدد كبير من المواطنين والمجتمع المدني.
وفي خطوة قانونية، حسب مصادر صحفية أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن إيداع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، معتبراً المشهد “مخلاً بالحياء العام” ومخالفاً للقانون، خصوصاً الفصل 483 من القانون الجنائي.
وأكد المركز أن هذا النوع من المشاهد قد يكون محاولة لفرض ممارسات تتنافى مع القيم المجتمعية المغربية، لاسيما في ظل ما وصفه بـ”حملات التشويه الممنهجة” التي تستهدف صورة المغرب.
الشكاية، التي شملت المركز السينمائي المغربي والجماعة الترابية لطنجة، طالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالجهة المنتجة أو الجهات التي منحت التصاريح اللازمة.
كما دعا المركز إلى مراجعة آليات التأشير على النصوص الفنية الأجنبية وتعزيز المراقبة على تصوير الأعمال السينمائية في الفضاءات العمومية، حماية للذوق العام والرموز الوطنية.
وفي الوقت الذي لم يصدر بعد أي رد رسمي من الجهات المعنية، يرى العديد من المتابعين أن الواقعة قد تفتح نقاشًا واسعًا حول حرية الإبداع وحدودها، خصوصًا حين تمسّ بالقيم الأخلاقية العامة للمجتمع المغربي