طنجة – رصيف24
أعادت فاجعة وفاة رضيعة داخل دار حضانة بمنطقة بئر الشيفا بمدينة طنجة، الجدل حول انتشار مؤسسات لرعاية الأطفال تشتغل خارج القانون ودون ترخيص رسمي، في ظل تساؤلات عن دور المقدم والقائد والسلطات المحلية في مراقبة هذه المرافق الحساسة التي تستقبل يومياً عشرات الأطفال.
⚖️ حضانة بلا ترخيص.. ومسؤوليات متعددة
وفق المعطيات الأولية للتحقيق القضائي المفتوح في القضية، فقد تبين أن الحضانة التي وقعت فيها المأساة غير مرخصة من طرف المصالح المختصة، رغم كونها تمارس نشاطها منذ مدة وتستقبل أطفالاً بشكل يومي.
ويطرح هذا المعطى سؤالاً حرجاً حول مسؤولية السلطة المحلية في المراقبة الترابية، خاصة في ما يتعلق بواجب التتبع والإغلاق الفوري لأي مؤسسة تشتغل خارج القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برعاية الرضع والأطفال الصغار.
🚨 تحقيق قضائي ومسؤولية إدارية
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة كانت قد أمرت بفتح تحقيق دقيق حول ظروف وملابسات وفاة الرضيعة، وأصدرت تعليماتها لقاضي التحقيق الذي قرر إيداع مالكة الحضانة والمربية بالسجن المحلي، بعد توجيه تهم ثقيلة لهما من بينها “عرض قاصر يقل عمرها عن 15 سنة في مكان خال أدى إلى وفاتها، والنصب، ومزاولة نشاط مهني دون ترخيص”.
غير أن المتابعين للملف يؤكدون أن المسؤولية الإدارية لا تقل خطورة عن الجنائية، متسائلين كيف يمكن لمؤسسة من هذا النوع أن تفتح أبوابها دون علم أو تدخل المقدم أو القائد، اللذين يعتبران الحلقة الأولى في منظومة المراقبة الترابية.
🏛️ دعوات لفتح تحقيق شامل
من جهتهم، دعا فاعلون مدنيون وحقوقيون إلى فتح تحقيق إداري موازٍ لتحديد أوجه القصور في المراقبة المحلية، معتبرين أن الحادثة “تكشف خللاً هيكلياً في تتبع تراخيص الحضانات الخاصة”، مطالبين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة بإعادة ضبط مساطر الترخيص والمراقبة الدورية.
ويرى مراقبون أن هذه المأساة يجب أن تشكل جرس إنذار لإطلاق حملة وطنية لمراجعة وضعية الحضانات العشوائية، وإغلاق غير المرخص منها فوراً حمايةً لأرواح الأطفال الأبرياء.
