عادت قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرّضت له التلميذة سلمى داخل ثانوية سيدي عبد الرحمان بمراكش إلى واجهة الأحداث، بعد انتشار مقاطع فيديو جديدة وصفت بـ”المسيئة والمستفزة”، تظهر فيها المشتبه فيها وهي تسخر من الضحية وتشهّر بها بشكل فجّ عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تطور عاجل، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح تحقيق رسمي في الموضوع، وتم استدعاء المعنية بالأمر للاستماع إليها في إطار البحث التمهيدي، استجابة لموجة الغضب التي عمّت منصات التواصل الاجتماعي، ووسط دعوات شعبية وحقوقية بمحاسبة المتورطة وإنصاف الضحية.
ولم تتأخر الإجراءات، حيث تم وضع الشابة المتورطة في الاعتداء رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما تعمّدت مؤخرًا نشر محتويات رقمية تتضمن إشادة وتحريضًا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها، بالإضافة إلى تشهير واضح بالضحية، ما اعتبرته جهات قانونية خرقًا صريحًا للقانون ومساسًا بكرامة الضحية وعائلتها.
وتعود تفاصيل الحادث الأصلي إلى شهر دجنبر 2022، حين تعرّضت سلمى لهجوم داخل المؤسسة التعليمية باستعمال شفرة حلاقة، ما خلف إصابات بليغة في وجهها تطلبت 56 غرزة، وخلّفت آثارًا جسدية ونفسية لا تزال ترافقها حتى اليوم.
الفيديوهات الأخيرة فجّرت موجة استنكار عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون بمثابة ترويج لثقافة العنف والانتقام والتنمّر.
كما لم يسلم والد الضحية من السخرية في المقاطع المنشورة، ما دفع نشطاء لإطلاق حملة تضامن رقمية تحت وسم #كلنا_سلمى، طالبوا فيها بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنصاف الضحية وتحقيق العدالة.
وفي خضم هذه التطورات، عبّرت جمعيات حقوقية ونشطاء عن قلقهم من تصاعد العنف في الفضاء الرقمي، مؤكدين أن “تمجيد الأذى” والتشهير بالضحايا بعد تعنيفهم فعل يستحق المتابعة القضائية، لا سيما إذا كانت القضية تمس تلميذة قاصر لا تزال تتعافى من آثار الجريمة.
قضية سلمى تجاوزت حدود واقعة اعتداء، لتتحول إلى رمز لمقاومة العنف والسكوت عن الإهانة، وامتحان حقيقي لمدى جدية المؤسسات في حماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
ومع فتح التحقيق ووضع المتهمة رهن الحراسة، ينتظر الشارع المغربي خطوات قادمة حاسمة في مسار العدالة.
