رفضت الحكومة المقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة بشأن رفع الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور، ضمن التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 2023، وبررت الحكومة رفضها هذا بتخفيف الضغط الضريبي على المشروبات الروحية وتفادي تشجيع التهريب ومحاربة الخمور الفاسدة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن الحكومة ترفع باستمرار الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول وآخرها سنة 2021، حيث تم رفعها بـ 50 درهما للهيكتولتر للخمور و150 درهما للجعة بدون كحول و3000 درهم للكحول الصافية للمشروبات، موضحا أن رفض هذا التعديل نتيجة الضغط الضريبي الذي عرفته الكحول بشكل مستمر، لسد الأبواب أمام التهريب والحافظ على مستوى معين من الاستقرار الضريبي
جاء ذلك، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، المنعقدة اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.واقترحت مكونات المعارضة بمجلس النواب، الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وعلى جعة بدون كحول (البيرة)، قبل أن تقرر المعارضة سحب هذا التعديل.ووفق تعديلات المعارضة، يتعين أن تنتقل الرسوم المفروضة على استهلاك “البيرة” من 600 درهم لكل هيكتولتر إلى 800 درهم وبالنسبة للجعات الأخرى من 1150 درهما للهيكتولتر إلى 1400 درهما وكذلك من 850 درهما لهيكتولتر إلى 1200 درهما.ويهدف هذا التعديل، بحسب ما أوضحت مكونات المعارضة المشكلة من الفريق الحركي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وأوضحت مكونات المعارضة، أن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى التبغ المصنع من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وكانت الحكومة، رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، وتجاوزت تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسوم على الخمور والكحول والجعة، 13 مليار درهم.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
وتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليارا و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
المصدر:مدار21
