استجابة للتوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير الداخلية عن إطلاق حملة وطنية واسعة تهدف إلى مكافحة الغلاء وضبط أسعار السلع في الأسواق. هذه الحملة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح الوزير أن السلطات المحلية ستعزز عمليات المراقبة والتفتيش في الأسواق والمحلات التجارية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والشفافية في التعاملات التجارية. وأكد أنه سيتم تطبيق أقسى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
كما دعا الوزير المواطنين إلى التعاون مع السلطات من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالأسعار، مؤكدًا أن نجاح هذه الحملة يعتمد على الجهود المشتركة بين المواطنين والسلطات لتحقيق استقرار السوق وضمان العدالة الاقتصادية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ومكافحة التضخم، بما يضمن الشفافية والاستقرار في الأسواق المحلية.
المصدر فاس نيوز
