الرباط – رصيف24
وجّه النائب البرلماني أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، معتبراً أن الافتخار بارتفاع عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي لا يُعد إنجازاً، بل يعكس حجم الهشاشة الاجتماعية التي يعيشها المغاربة.
وقال عبادي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، إن “تسجيل 40 مليون مستفيد يعني في الحقيقة 40 مليون فقير يحتاج إلى المساعدة، وهو مؤشر مقلق لا يحتمل التمجيد”.
وأوضح النائب أن الحكومة خصصت 44.6 مليار درهم لبرامج الدعم الاجتماعي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين أسرة، إضافة إلى 26 مليار درهم في الميزانية العامة، غير أن منظومة الاستهداف ما تزال تعرف اختلالات، إذ تُقصي مستحقين فعليين وتمنح الدعم لمن لا تنطبق عليهم المعايير.
وشدد عبادي على أن الهدف من الدعم يجب أن يكون تمكين الأسر من الاندماج الاقتصادي وخلق الثروة، لا تكريس التبعية للدولة، مضيفاً أن “المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب تستدعي حلولاً بنيوية وليس ترقيعية”.
وانتقد المتحدث استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، مثل المحروقات واللحوم والزيوت وفواتير الكهرباء، رغم الدعم المالي الموجه للقطاع، مؤكداً أن الأزمة لا ترتبط فقط بتقلبات الأسواق الدولية، بل بالمضاربات والاحتكارات وسوء توزيع الإنتاج.
كما حذر من أن توقع الحكومة لنسبة تضخم في حدود 1.1 في المائة سنة 2025 “بعيد عن الواقع”، موضحاً أن الأسعار الحالية “ما تزال أعلى بكثير من مستوياتها سنة 2021، حيث تضاعف ثمن بعض المواد الأساسية بأكثر من 200 في المائة”.
وكشف عبادي أن المعارضة تقدمت بمقترحات عملية، من بينها إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية وتسقيف أسعار المواد الأساسية، غير أن الحكومة لم تتفاعل مع هذه المقترحات بالجدية المطلوبة.
وختم بالتأكيد على أن محاربة الفقر والهشاشة لا تكون عبر توسيع قاعدة الدعم، بل عبر خلق فرص الشغل والعدالة في توزيع الثروة.
