أوضحت الخزينة العامة أن العجز يشمل رصيداً سلبياً قدره 2.5 مليار درهم في حسابات الخزينة الخاصة، و1.4 مليار درهم في حسابات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
في المقابل، ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 18.7% لتصل إلى 271.7 مليار درهم، مدعومة بزيادة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الرسوم الجمركية، رسوم التسجيل والطوابع، إضافة إلى المداخيل غير الجبائية.
بلغت نفقات الميزانية العامة 360.2 مليار درهم مع نهاية غشت، بارتفاع قدره 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وذلك بفعل زيادة نفقات التسيير والاستثمار، رغم تسجيل انخفاض في كلفة الدين الميزانياتي.
وبلغت خدمة فوائد الدين 33.8 مليار درهم، منها 27.6 مليار درهم على الدين الداخلي و6.2 مليار درهم على الدين الخارجي.
كما أشارت الأرقام إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 132.7 مليار درهم، ضمنها 20.5 مليار درهم محولة من ميزانية الدولة، بينما بلغت نفقاتها 135.2 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بـ2.07 مليار درهم (+30.1%)، مقابل نفقات وصلت إلى 975 مليون درهم.
وقدرت الخزينة الحاجة التمويلية بـ75.6 مليار درهم، حيث تمت تغطية 25.5 مليار درهم عبر التمويل الخارجي، بينما تمت الاستعانة بالتمويل الداخلي لتغطية 50.2 مليار درهم المتبقية.
