الرباط – رصيف24
أظهر التقرير الفصلي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم الفصل الثالث من سنة 2025، أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شهر شتنبر أسفر عن عجز في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم، ناجماً عن توازن دقيق بين الموارد العادية والنفقات العمومية.
فبحسب معطيات التقرير، بلغت الموارد العادية (باستثناء عائدات الاقتراض) 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات عادية (باستثناء سداد الدين) بلغت 505,4 مليارات درهم.
وباحتساب عائدات الاقتراض المقدّرة بـ 102,7 مليار درهم، ومبالغ سداد الدين التي وصلت إلى 37,5 مليار درهم، سجّلت الخزينة فائضاً في الموارد مقارنة بالنفقات قدره 14,7 مليار درهم.
📊 مؤشرات مالية مفصلة
بلغت الموارد الإجمالية للدولة ما مجموعه 557,6 مليار درهم، أي بنسبة 84,8% من التوقعات السنوية، فيما أوضح التقرير أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 3,5 مليارات درهم حتى نهاية دجنبر 2024.
وتوزعت الموارد على الشكل الآتي:
- الإيرادات العادية: 310,7 مليارات درهم (55,7% من الموارد)، منها 86,7% إيرادات ضريبية و13,3% غير ضريبية.
- عائدات الاقتراض المتوسط والطويل الأجل: 102,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز 82,2%، استحوذ منها الاقتراض الداخلي على نسبة 59,9%.
- عائدات الحسابات الخصوصية للخزينة (CST): 141,8 مليار درهم (25,4%)، بمعدل إنجاز 87,6%.
- مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA): 2,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز 117,2%.
💰 نفقات الدولة
من جانب آخر، بلغت النفقات الإجمالية إلى غاية متم شتنبر 542,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز 75,3% من توقعات قانون المالية.
وتوزعت على:
- النفقات العادية للميزانية العامة: 280,2 مليار درهم (51,6%)، تشكل نفقات الموظفين 48,1% منها.
- نفقات الاستثمار: 78,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 60,9%.
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة: 145,8 مليار درهم، بمعدل 89,7%.
- مبالغ سداد الدين: 37,5 مليار درهم، أي 6,9% من إجمالي النفقات.
⚖️ خلاصة الأرصدة
خلص التقرير إلى أن تنفيذ قانون المالية خلال الربع الثالث من 2025 أفرز:
- رصيداً عادياً إيجابياً قدره 30,5 مليار درهم.
- عجزاً في الميزانية (باستثناء الاقتراض وسداد الدين) قدره 50,5 مليار درهم.
- فائضاً إجمالياً في الموارد مقارنة بالنفقات قدره 14,7 مليار درهم.
ويرى محللون أن هذه الأرقام تعكس ضغطاً متزايداً على المالية العمومية، رغم تحسن المداخيل الضريبية واستمرار مجهود الدولة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
