في مشهد يجسد يقظة المواطن المغربي واستعادة الثقة في آليات التبليغ عن الفساد، أفضت عملية محكمة نسّقتها النيابة العامة بمدينة صفرو إلى توقيف عون سلطة (مقدّم) في مدينة إيموزار كندر، بعدما تم ضبطه في حالة تلبّس بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
القصة بدأت بشكل بسيط، لكنها تحمل في طيّاتها معاني عميقة حول تحدي المواطن للابتزاز، وتمسكه بالحق والكرامة. فالمواطن المعني وجد نفسه تحت ضغط مستمر من طرف عون سلطة، أثناء قيامه بأشغال إصلاح بسيطة بمدخل منزله. في مواجهة هذا التعسف، لم يختر الصمت، بل قرر أن يلجأ إلى القنوات الرسمية، عبر الاتصال بالخط الأخضر المجاني الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة.
استجابة فورية جاءته من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، الذي أعطى تعليماته الدقيقة لتتبع الحالة. وتم تكليف فرقة من الشرطة القضائية بمفوضية الأمن في إيموزار كندر، التي باشرت تحرياتها تحت إشراف مباشر من النيابة العامة.
وبتنسيق دقيق، تم نصب كمين محكم أطاح بالمشتبه فيه متلبساً بحيازة مبلغ 300 درهم، كانت قد صُورت أوراقه مسبقاً ووُثّقت أرقامها التسلسلية لتكون دليلاً دامغاً.
التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل قادت إلى توقيف شخص ثان يُشتبه في تورطه كشريك في العملية، ما يعزز فرضية وجود شبهة شبكة صغيرة داخل المحيط الإداري المحلي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن عون السلطة استغل موقعه لتضييق الخناق على المواطن ومطالبته بمقابل مادي مقابل التغاضي عن الأشغال.
وقد جرى وضع الموقوفَين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، التي من المنتظر أن تقرر في شأن المتابعة القضائية خلال الساعات المقبلة.
