في إطار تحديث منظومة التعريف الوطنية بالمغرب، فرض القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، غرامات مالية على المخالفين لمقتضياته، تصل قيمتها إلى 400 درهم. وأبرزت قناة 2M تي في في فقرتها «معلومة بالزربة» تفاصيل هذه العقوبات التي تهدف إلى تعزيز الالتزام القانوني وتحسين أداء الخدمات الإدارية.
وينص القانون على الغرامات التالية:
300 إلى 400 درهم: تُفرض على كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أو أكثر، ولم يقدم طلب الحصول على البطاقة الوطنية ضمن الأجل القانوني المحدد.
200 درهم: على من لم يطلب تجديد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها أو عند تغيير معطياته الشخصية، وفق المادة 15 من القانون.
100 إلى 150 درهم: على من يحمل البطاقة الوطنية ولم يقدمها إلى ضباط الشرطة القضائية عند طلبها، وفق المادة 16 من القانون.
ويأتي هذا التشريع في إطار تعزيز الإجراءات القانونية لضمان سلامة وثائق الهوية الوطنية، وتسريع وتيرة تحديث قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن تحقيق الأمن الإداري.
يُذكر أن البطاقة الوطنية الإلكترونية أصبحت وثيقة أساسية توفر مزايا متعددة للمواطنين، منها تسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية، ويُشدد القانون على ضرورة الالتزام بشروط الحصول عليها وتحديث بياناتها لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات بسلاسة.
