📍تطوان-صحفي بدر
مع كل موسم اصطياف، تعود معاناة الأسر المغربية مع الغلاء الفاحش في المناطق الساحلية، حيث تعرف أسعار الكراء، الأكل، النقل، ومجموعة من الخدمات اليومية، ارتفاعاً غير مبرر، يرهق جيوب المواطنين ويضع علامات استفهام حول دور المراقبة.
في مدينة مارتيل، على سبيل المثال، لا يكاد الزائر يجد شقة متواضعة بأقل من 500 درهم لليلة الواحدة، في حين تقفز أسعار المطاعم والمقاهي إلى الضعف، وتتحول الفاتورة البسيطة لعائلة من 4 أفراد إلى عبء حقيقي.
“جينا نرتاحو، لقينا الأسعار شاعلة أكثر من الشمس! قهوة بـ20 درهم، عصير بـ35، وصندويش ديال الحوت واصل لـ70 درهم!” – يقول أحد الزوار القادمين من فاس.
“مكانش تسعيرة موحدة، وكل واحد كيدير الثمن اللي بغا، بلا فواتير، بلا مراقبة، بلا قانون!” – يضيف مصطاف آخر من مكناس.
في المقابل، يبرر بعض أصحاب المحلات هذا الغلاء بارتفاع الكراء الموسمي، وندرة اليد العاملة المؤهلة خلال الصيف، إضافة إلى الطلب المرتفع، لكن المواطن العادي يبقى المتضرر الأول.
ويتساءل كثيرون عن الدور الغائب للسلطات المحلية، ولجان المراقبة، ومندوبيات التجارة، خصوصاً وأن الظاهرة تتكرر كل سنة، دون أي حلول واقعية لحماية القدرة الشرائية للزوار
