رصيف24 | بني ملال
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الأحداث المأساوية التي شهدتها جماعة مولاي يوسف بإقليم بني ملال، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بعد إقدام مواطن على محاولة انتحار من أعلى خزان مائي، احتجاجاً على عدم الاستجابة لطلبه بفتح تحقيق في وفاة والده وإخضاع الجثة للتشريح الطبي.
وقالت الهيئة الحقوقية، في بلاغ توصلت “رصيف24” بنسخة منه، إن الاعتصام الذي استمر لأيام وانتهى بمحاولة انتحار، تخلله اعتداء جسدي خطير على عنصر من الوقاية المدنية أثناء محاولة التدخل، في ظل غياب شروط السلامة والوقاية، وهو ما يعكس “مستوى التوتر والإحباط” الذي قد يصل إليه المواطن في ظل غياب التفاعل المؤسسي.
أعلنت الرابطة تضامنها الكامل مع عنصر الوقاية المدنية الذي تعرّض للإصابة، وأشادت بمهنية العناصر المتدخلة وتفانيهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، محذّرة من ضعف التجهيزات وغياب خطة تدخل آمنة.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن كافة ملابسات الحادث، بما في ذلك الجهة التي اتخذت قرار إرسال عنصر وحيد إلى موقع شديد الخطورة، محملة المسؤولية للجهات التي تجاهلت المطالب الحقوقية والاجتماعية للمعتصم، ما أدى إلى تفاقم الوضع وانتهائه بشكل مأساوي.
حذرت الرابطة من تصاعد شعور عام بـ”فقدان الثقة في المؤسسات المحلية”، نتيجة استمرار منطق الإقصاء وغياب قنوات الوساطة الجادة، ودعت إلى ضرورة تحصين المنشآت الحيوية كالسدود والخزانات والمراكز الكهربائية، لتفادي استغلالها كمواقع احتجاج قد تُهدد السلامة العامة.
كما شددت الهيئة الحقوقية على وجوب توفير تجهيزات حديثة وفعالة لعناصر الوقاية المدنية، وتمكينهم من وسائل حماية متطورة أثناء التدخلات الميدانية.
دعوة لمراجعة السياسات والإنصات للمواطنين
اعتبرت الرابطة أن ما حدث لا يجب أن يُنظر إليه كحادث عرضي، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وضعف الوساطة المحلية والوطنية، مطالبة بمراجعة شاملة لتوجهات التدبير العمومي، حمايةً لأرواح المواطنين وصونًا لكرامتهم.
واختتمت الرابطة بيانها بالدعوة إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، من خلال إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول، والانتقال من المقاربة الأمنية إلى مقاربة إنسانية حقوقية، مع تعزيز دور المجتمع المدني في تدبير الأزمات من خلال التكوين والمواكبة والمساهمة في الإنذار المبكر
