تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف 15 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله لإنشاء شركات صورية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين ينشطون ضمن شبكات إجرامية منفصلة، ويواجهون اتهامات بتأسيس مقاولات وهمية، وإصدار فواتير مزورة لفائدة أطراف أخرى، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات مالية مشبوهة والحصول على قروض عن طريق التدليس والاحتيال.
وقد مكنت التحريات المكثفة من تحديد هوية الفاعلين الرئيسيين وتوقيفهم، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية كمية مهمة من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركات الوهمية، والعشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، فضلًا عن وثائق تعريفية تحمل هويات الغير، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تتضمن معطيات مرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وقد تم وضع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
