في مشهد يثير القلق، كشفت شهادات متطابقة من مواطنين بمدينة فاس عن استمرار غياب الأطباء داخل أقسام المستعجلات لعدد من المصحات الخاصة، ما يُرغم المرضى على الانتظار لساعات في وضع صحي حرج دون تلقي العناية الطبية اللازمة.
وبحسب هذه الشهادات، فإن المواطنين بمجرد وصولهم في حالات طارئة لا يجدون سوى ممرضين يحاولون التواصل هاتفياً مع طبيب قد يتأخر في الحضور، في مخالفة صارخة للقوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص.
أوضح مصدر طبي مطلع لـ”رصيف24” أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً لمقتضيات مرسوم 2.03.658 المنظم لعمل المصحات الخاصة، وبالضبط الفصل الرابع منه الذي ينص على ما يلي:
“يجب على كل مصحة أن تؤمن المداومة الطبية على مدار 24/24 ساعة، وخاصة على مستوى مصلحة المستعجلات، وذلك بحضور طبيب مداوم”.
ويؤكد النص القانوني وجوب الحضور الفعلي للطبيب داخل مصلحة المستعجلات، وليس فقط رهن الإشارة عن بعد، وهو ما يجعل بعض المصحات في وضعية مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.
وتطرح هذه التجاوزات أسئلة حقيقية حول مدى نجاعة الرقابة التي تمارسها آليات المراقبة التابعة لوزارة الصحة ومديرياتها الجهوية على القطاع الخاص، ومدى التزام هذه المصحات بـدفاتر التحملات الموقعة عند حصولها على الترخيص.
كما يُطرح السؤال الأهم حول المسؤولية في حال تدهور حالة مريض أو وفاته نتيجة تأخر التدخل الطبي، خصوصاً وأن المستعجلات تعتبر خط الدفاع الأول عن الحياة في المؤسسات الصحية.
في ظل هذه الأوضاع، يتساءل المواطنون والفاعلون المحليون:
هل تتحرك السلطات الصحية والجهات الرقابية بصرامة لفرض احترام القانون داخل المصحات الخاصة؟
أم سيستمر المواطن في فاس في دفع ثمن الاستهتار بصحته وغياب آليات الزجر والمتابعة
