خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ببلاغ توضيحي حازم ردًا على ما تم تداوله من مزاعم غير صحيحة بشأن بيع أراضٍ بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، مؤكدة أن كل ما يُنشر حول صلتها بالموضوع عارٍ من الصحة.
وقالت المنصوري إن هذه الأراضي تدخل ضمن التركة العقارية الخاصة بالمرحوم سي عبد الرحمان المنصوري، وتعود ملكيتها للورثة منذ سنة 1978، أي قبل تقلدها لأي منصب إداري أو سياسي.
الوزيرة شددت على أن هذه الأراضي لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد، لا بصفتها كوزيرة، ولا بصفتها عمدة لمدينة مراكش، مؤكدة أنها تخضع لتصاميم مصادق عليها منذ 2017، قبل توليها أي مسؤولية حكومية أو جماعية.
وأكدت المنصوري أن الملف ذو طابع عائلي محض، وتحت إشراف الوكيل المكلف من الورثة، وأنها ليست طرفًا لا في الإجراءات ولا في التصرف العقاري أو البيع.
اعتبرت الوزيرة أن التصريحات والمصطلحات المتداولة في بعض المنصات الإعلامية والتدوينات لا تهدف سوى إلى التشهير والإساءة والمس بسمعتها الشخصية والعائلية، وأعلنت أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية في مواجهة كل من يتعمد ترويج معلومات زائفة ومغرضة.
كما أكدت أن المعاملة العقارية تمت بشكل قانوني موثق منذ 2009، وهو أمر ثابت بوثائق رسمية، داعية إلى التحقق قبل إصدار أي أحكام أو نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة.
المنصوري ختمت بلاغها بدعوة صريحة للصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام للتحري الجاد قبل نشر الأخبار، مع احترام مبادئ المصداقية والتوازن، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام التحقيقات الجادة في إطار القانون.
