في خطوة اعتبرها الكثيرون ضرورية لحماية الأرواح وتقليص حوادث السير، أقرت التعديلات الأخيرة على مدونة السير بالمغرب إلزامية حصول جميع سائقي الدراجات النارية، بمختلف أصنافها وأحجامها، على رخصة سياقة معتمدة.
ويأتي هذا القرار استجابةً للانتشار الكبير للدراجات النارية في شوارع المملكة، حيث تُشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما يقارب مليوني دراجة نارية تجوب المدن والطرق المغربية. هذا الرقم الكبير جعل من الدراجات النارية وسيلة تنقل أساسية لعدد واسع من المواطنين، لكنه في المقابل زاد من مؤشرات الحوادث المميتة التي تكون طرفاً فيها.
ويهدف الإجراء الجديد إلى ضمان تأهيل قانوني وتقني للسائقين، من خلال تكوينهم على قواعد السياقة السليمة، والتأكد من إلمامهم بمقتضيات مدونة السير، بما يقلل من المخاطر المرورية ويعزز ثقافة السلامة على الطريق.
وتعوّل السلطات على أن يشكل فرض الرخصة مدخلاً لضبط حركة المرور، وترسيخ سلوكيات أكثر وعياً واحتراماً للقانون، خصوصاً بين فئة الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من مستعملي الدراجات النارية. ويرى خبراء أن نجاح هذه الخطوة سيتطلب أيضاً مواكبة من خلال حملات توعية وتحسيس، إضافة إلى تشديد المراقبة لضمان التطبيق الفعلي للقانون.
