في تطور اقتصادي لافت، استرجعت فرنسا مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، متفوقة على كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما كشفته أحدث التقارير المالية الرسمية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها فرنسا في المغرب خلال عام 2024 ما يقارب 13.5 مليار درهم، أي ما يُمثل نحو 61% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
هذا التقدم الفرنسي في السوق المغربية يعود بالأساس إلى عودة قوية للاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية، من ضمنها الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، والبنية التحتية. كما أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن نيتها استثمار 150 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026 في مشاريع تنموية كبرى في جهات الصحراء المغربية، ما يُبرز البُعد السياسي والاقتصادي في التعاون بين البلدين.
في تطور اقتصادي لافت، استرجعت فرنسا مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، متفوقة على كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما كشفته أحدث التقارير المالية الرسمية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها فرنسا في المغرب خلال عام 2024 ما يقارب 13.5 مليار درهم، أي ما يُمثل نحو 61% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
💼 المشاريع الكبرى تعزز الحضور الفرنسي
هذا التقدم الفرنسي في السوق المغربية يعود بالأساس إلى عودة قوية للاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية، من ضمنها الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، والبنية التحتية. كما أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن نيتها استثمار 150 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026 في مشاريع تنموية كبرى في جهات الصحراء المغربية، ما يُبرز البُعد السياسي والاقتصادي في التعاون بين البلدين.
📉 تراجع المنافسين
في المقابل، سجّلت الاستثمارات الإماراتية والأمريكية تراجعًا طفيفًا مقارنة بالسنتين الماضيتين، وهو ما سمح لباريس بإزاحة منافسيها واستعادة زخمها التاريخي كشريك استثماري أول للمغرب.
يأتي هذا التحول في ظل تحسن العلاقات المغربية الفرنسية بعد فترة من التوترات الدبلوماسية، ما يعكس إرادة مشتركة لإعادة تنشيط الشراكة الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي. ويرى خبراء أن هذا المسار الجديد يعزز مكانة المغرب كمركز استثماري موثوق في شمال إفريقيا، ويعيد فرنسا إلى موقعها الطبيعي كأحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة.
المقابل، سجّلت الاستثمارات الإماراتية والأمريكية تراجعًا طفيفًا مقارنة بالسنتين الماضيتين، وهو ما سمح لباريس بإزاحة منافسيها واستعادة زخمها التاريخي كشريك استثماري أول للمغرب.
يأتي هذا التحول في ظل تحسن العلاقات المغربية الفرنسية بعد فترة من التوترات الدبلوماسية، ما يعكس إرادة مشتركة لإعادة تنشيط الشراكة الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي. ويرى خبراء أن هذا المسار الجديد يعزز مكانة المغرب كمركز استثماري موثوق في شمال إفريقيا، ويعيد فرنسا إلى موقعها الطبيعي كأحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة.
