في خطوة تصعيدية جديدة ضمن العلاقات الفرنسية الجزائرية، اتهم وزير الداخلية الفرنسي نظيره الجزائري بـ”تسهيل الهجرة غير الشرعية”، عبر إصدار مئات الجوازات لمهاجرين لا تتوفر لديهم الشروط القانونية للإقامة أو الاعتراف بوضعهم داخل فرنسا.
وصرّح الوزير الفرنسي، في حديث لوسائل إعلام من بينها FranceInfo وFRANCE24، بأن السلطات الجزائرية تقدم وثائق لمهاجرين في ظروف مشبوهة، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة القانونية الفرنسية.
وصف المسؤول الفرنسي الوضع الحالي بأنه نتيجة “نخبة جزائرية تُمعن في مهاجمة فرنسا”، معتبرًا أن الأمر تجاوز حدود الصمت الدبلوماسي، ما دفعه إلى اقتراح إلغاء امتيازات اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل المهاجرين الجزائريين، وهي الاتفاقية التي منحت تسهيلات كبيرة للجالية الجزائرية في فرنسا منذ عقود.
وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس رفع ضرائب الهجرة إلى 160 مليون يورو سنويًا، في خطوة تعكس نفاد صبر باريس تجاه ما تعتبره تهاونًا من الجانب الجزائري في ضبط الهجرة غير القانونية.
ويبدو أن هذا التصريح يدخل في سياق أوسع من التوترات الصامتة التي تعرفها العلاقات بين البلدين منذ فترة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من باريس قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية العلنية، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية في فرنسا واستمرار الضغط الأوروبي على ملفات الهجرة.
