فضـ ـيحة عقارية جديدة تفجرت بحاضرة المحيط آسفي ، كشفت عن تجاوزات خطـ ـيرة في تدبير رخص البناء والتلاعب بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير. أبطال هذه القضية منعش عقاري، وعضو يشغل نائب رئيس جماعة بإحدى الجماعات بجهة آسفي مراكش إلى جانب مسؤول في قسم التعمير، حيث تم إصدار رخصة بناء مشوبة بعيوب قانونية .
هذه القضية تتعلق بالعقار المعروف باسم “فيلا بشير” تعود القصة إلى سنة 2016، عندما تقدم المالك القديم للعقار آنذاك، بطلب للحصول على رخصة بناء عمارة مكونة من أربعة طوابق وطابق تحت أرضي، لكنه لم يكمل الإجراءات.
بعد مرور سنوات، وفي سنة 2022 باع عقاره و انتقلت ملكيته إلى شخص آخر وفقًا لما تثبته شهادة الملكية، وقد حصل لاحقًا على رخصة هدم بتاريخ 18 فبراير 2024، مما يعني أن الجماعة كانت على علم تام بانتقال الملكية.
لكن المفاجأة الكبرى حدثت عندما صدرت رخصة بناء جديدة بتاريخ 5 مارس 2024، ولكن باسم المالك السابق و بتوقيع عضو المجلس نائب رئيس المجلس الجماعي بإحدى الجماعات بجهة مراكش آسفي الذي عهد له التفويض بالتوقيع في عهد الرئيس السابق ، رغم أن العقار لم يعد ملكه.
هذا الخرق القانوني يثير تساؤلات عديدة حول من هي الجهة التي دفعت مستحقات الجماعة نظير الرخصة، ومن استلمها، وكيف تم تمرير هذا الخرق القانوني.
ما يزيد من خطـ ـورة الوضع أن الرخصة الصادرة باسم المالك السابق قد ترتب عليها التزامات قانونية تجاه الجماعة، وكان من الممكن أن تفرض عليه عقوبات في حال حدوث مخالفات، رغم أنه لم يعد له أي علاقة بالعقار.
الرأي العام المحلي بمدينة أسفي يترقب الإجراءات التي ستُتخذ في هذا الملف، خاصة ان هناك فوضى وخروقات في تدبير التعمير مع غياب المراقبة الصارمة في تطبيق القوانين، مما يفتح الباب أمام التلاعب والاغتناء غير المشروع.
فمن يتحمل المسؤولية في ذلك وهل ستكون الشفافية في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من خولت له نفسه العبث بممتلكات المدينة.
لا لمافيا العقار….
تصريح خاص لــ رصيف24
