في تطور صادم يثير الكثير من التساؤلات حول تدبير القطاع الصحي بجهة فاس مكناس، تم تسجيل شكاية ثقيلة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم 13 فبراير 2025، تتعلق بوشاية ضد مسؤولين وأطر صحية، وسط اتهامات بوجود اختلالات مالية خطيرة قد تهدد مستقبل الخدمات الصحية بالجهة.
وحسب مصادر خاصة لفاس نيوز، فإن القضية تسلط الضوء على تسيير بعض المؤسسات الصحية، وسط حديث عن تجاوزات محتملة في تدبير الميزانيات والموارد المخصصة للقطاع. هذه التطورات أثارت استياء واسعًا في صفوف المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات الصحية، مما جعل هذه الشكاية محط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني.
وأكدت مصادرنا أن التحقيقات القضائية قد تكشف عن تفاصيل صادمة حول كيفية تسيير بعض المرافق الصحية، وما إذا كانت هناك شبكات تستغل القطاع لمصالح شخصية، خاصة مع تزايد المطالب بضرورة محاسبة أي متورطين في اختلالات مالية أو إدارية.
ويترقب المواطنون بقلق الخطوات التي ستتخذها الجهات القضائية في هذا الملف الحساس، في ظل تصاعد الضغوط لضمان الشفافية وحماية المال العام من أي استغلال غير مشروع.
مصدر فاس نيوز
