شهدت جماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً، بعد تفجر قضية تتعلق بتوظيف شقيقة النائب الأول لرئيس الجماعة ضمن فئة العمال العرضيين، مباشرة بعد الاستغناء عن أرملة كانت تعيل أبناءها وتعمل لسنوات داخل مرافق الجماعة حسب جريدة الصباح
وتأتي هذه الواقعة في حسب نفس المصدر وقت باشرت فيه وزارة الداخلية تحقيقات موسعة عبر لجان افتحاص تم تعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، للتحقق من طرق تدبير مناصب الإنعاش الوطني وملفات العمال العرضيين، والتأكد من خلوها من أي تضارب للمصالح أو استغلال للنفوذ.
وحسب المعطيات المتداولة عن نفس الجريدة ، فقد كانت الأرملة المطرودة تقوم بأعمال النظافة داخل الجماعة لسنوات، قبل أن تُفاجأ بقرار إعفائها دون تقديم أي مبرر، ليتبين لاحقاً أن شقيقة النائب الأول للرئيس تم توظيفها مكانها براتب شهري.
هذه الخطوة اعتبرها العديد من المتابعين “تجاوزاً خطيراً” للقوانين المؤطرة للجماعات الترابية، والتي تمنع المنتخبين وأقاربهم من الاستفادة من أي امتياز عبر الجماعة، تجنباً لتضارب المصالح واستغلال السلطة.
ورغم موجة الغضب، خرج رئيس الجماعة بتصريحات إعلامية أكد فيها صحة التوظيف، مدافعاً عن القرار بدعوى أن “شقيقة النائب الأول بدورها محتاجة للعمل”، في تجاهل صريح للمقتضيات القانونية التي تمنع استفادة الأقارب.
كما وجّه اتهامات للأرملة المطرودة دون تقديم أي دليل، حسب نفس المصدر وهو ما اعتبره متتبعون محاولة لتحويل النقاش عن جوهر القضية المتعلق بـ استغلال النفوذ و”توزيع المناصب داخل الجماعة على المقربين”.
وتفتح هذه الفضيحة من جديد ملف توظيف الأقارب داخل الجماعات الترابية، في مرحلة تعرف تشديداً كبيراً من قبل وزارة الداخلية على مناصب الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، مع احتمال اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إسقاط الأهلية الانتخابية عن المتورطين، تنزيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
