كشفت معطيات متداولة مؤخرًا عن فتح تحقيق قضائي في شبهات تلاعب بسندات الطلب داخل إحدى الجماعات الترابية التابعة لعمالة فاس، وذلك على خلفية تورط منتخبين في تمرير طلبات تجهيز وخدمات يُشتبه في أنها لم تُنجز فعليًا، باستعمال وثائق إدارية تتضمن معطيات مغلوطة أو وهمية.
ووفق جريدة فاس نيوز، فإن القضية تتعلق بصفقات صغيرة مموّلة من الميزانية المحلية، يُرجّح أنها استُخدمت كغطاء لصرف أموال عمومية دون احترام المساطر القانونية أو إنجاز الأشغال على أرض الواقع.
وتشير المعطيات ذاتها إلى احتمال تورط موظفين في تسهيل هذه العمليات، ما يثير تساؤلات بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم داخل الجماعة.
وقد باشر القضاء، منذ الأسبوع الماضي، تحقيقاته الأولية بالاستماع إلى عدد من الأطراف والاطلاع على وثائق مالية وإدارية يُعتقد أنها مرتبطة بالملف.
في المقابل، يلفّ الغموض موقف بعض الهيئات الرقابية داخل الجماعة التي لم تُبدِ أي رد فعل واضح إلى حدود الساعة.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على إشكالية الحكامة داخل الجماعات الترابية، كما يثير من جديد قضية استغلال سندات الطلب كأداة للتلاعب بالمال العام. وتُرفع في هذا السياق مطالب بعدم الاكتفاء بالتحقيقات الإدارية، والدعوة إلى إحالة كل من ثبت تورطه على القضاء، مع استرجاع الأموال العمومية التي تم صرفها بطرق غير قانونية.
