تجري السلطات القضائية تحقيقات موسعة حول قضية مالية كبيرة تتعلق بتحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية عبر استخدام وثائق وشهادات مزورة.
وحسب جريدة فاس نيوز قد باشرت محكمة الاستئناف بفاس دراسة هذا الملف الذي قد يكشف عن شبكة معقدة من التلاعبات العقارية.
ووفقاً للمعطيات الأولية، فإن الشكاية المرفوعة أمام قسم الجرائم المالية تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى عدد من الأفراد الناشطين في المجال العقاري، حيث يُشتبه في تورطهم في عمليات تزوير بغرض تسهيل تغيير طبيعة الأراضي بطرق غير قانونية. كما تثار شبهات حول شهود يُعتقد أنهم أدلوا بشهادات مزيفة لدعم هذه العمليات.
وتتواصل التحقيقات لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، مع توقعات بإجراءات صارمة ضد المتورطين، بهدف الحفاظ على الملكية العقارية وحماية القانون من أي تجاوزات.
من المنتظر أن تحمل الأيام القادمة تطورات جديدة حول هذا الملف الذي قد يعيد رسم ملامح المشهد العقاري في جهة فاس مكناس.
مصدر فاس نيوز
