تحقق السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات في تجاوزات طالت عملية توزيع “قفة رمضان”، بعد ورود تقارير تفيد بوصول المساعدات الغذائية إلى مناطق تضم فيلات وشققا راقية، بدل أن تُوجَّه إلى المستحقين الفعليين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أعدت قوائم بالمناطق المستفيدة بناءً على اقتراحات بعض المجالس الجماعية، مما أدى إلى تخصيص مئات الحصص لأحياء ميسورة على حساب الفئات الهشة. وتبرز جماعة تيط مليل بإقليم مديونة كمثال على هذه الاختلالات، حيث شمل التوزيع 184 قفة في دائرة تضم 56 فيلا، إلى جانب دوائر أخرى يسكنها ميسورون لا تنطبق عليهم معايير الاستفادة.
وامتدت هذه التجاوزات إلى جماعات أخرى بإقليمي برشيد والنواصر، وفق تقارير رفعت إلى وزارة الداخلية، حيث أُشير إلى غياب معايير شفافة في تحديد المستفيدين. كما لفتت التقارير إلى استغلال هذه العملية لأغراض انتخابية، إذ تم توجيه المساعدات إلى فئات غير محتاجة لاستمالة ناخبين وتعزيز القواعد الانتخابية.
وفي سياق متصل، استفادت شركات مملوكة لمنتخبين من عقود لتزويد مخازن المساعدات بمواد غذائية، فيما لجأت بعض المجالس إلى إدراج ميزانية “قفة رمضان” ضمن بنود غامضة تحت غطاء دعم الفئات المحتاجة، لتفادي اعتراض السلطات المحلية على هذه النفقات، خصوصًا في ظل تشديد الرقابة على دعم الجمعيات واستغلال المال العام في أغراض سياسية.
مصدر هسبريس
