أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، على أهمية الإسراع بإصلاح قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن الهوامش الربحية الحالية في القطاع تعد مرتفعة وغير مبررة.
وخلال مشاركته في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء 22 يناير 2025، لمناقشة قانون المالية لسنة 2025 واستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، أشار لقجع إلى إحراز تقدم في مشروع إصلاح الأدوية. لكنه أوضح أنه تم التريث في بعض الخطوات انتظاراً لانعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأدوية، التي أُنشئت مؤخراً.
وشدد الوزير على أن تخفيف العبء الجبائي على الأدوية يمثل أولوية، مؤكداً على ضرورة دعم الإنتاج المحلي وتفضيل المنتجات الوطنية في إطار مبدأ الأفضلية الوطنية.
كما دعا إلى تنظيم أنشطة القطاع بوضوح، بحيث يلتزم المصنعون بدورهم الأساسي في التصنيع، وألا يتحولوا إلى مستوردين سعياً وراء مكاسب سوقية، في حين طالب المستوردين بالالتزام بهوامش ربح لا تتجاوز 10% بعد احتساب التكاليف.
وأشار لقجع إلى أن بعض الهوامش الربحية تصل إلى 300% بين أسعار التصريح الجمركي وأسعار البيع للمستهلك، معتبراً ذلك غير مقبول. كما أكد أن تحقيق أرباح بنسبة تتراوح بين 30% و40% لا يمكن تبريره، مشدداً على ضرورة تقليصها إلى حدود 10%.
مصدر جرائد إلكترونية
