صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين مهمة في قطاع العدل، أبرزها القانون رقم 39.09 المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمصادقة على قانون جديد لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج .
وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة اسم المؤسسات لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، إلى جانب تنظيم مهامها بما يواكب واقع السلطة القضائية والإدماج الإداري لإدارة السجون منذ 2008 .
وأوضح البلاغ الحكومي أن المشروع يشمل:
- توسيع الدعم الاجتماعي ليشمل الصحة، النقل، السكن، التمدرس، والترفيه لموظفي العدل والسجون.
- تعزيز قدرات المؤسسة المالية والإدارية، بما يضمن استمرارية خدماتها واستقلاليتها.
- إعادة الهيكلة الإداريّة لمواكبة استقلال السلطة القضائية وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وعبر نشطاء ونقابات في القطاع عن ترحيبهم بالتعديلات، معتبرين أن هذه الخطوة تُعزز دفاع الدولة عن حقوق موظفي العدل ومؤسسات السجون، وتؤكد حرصها على تكريس الضمان الاجتماعي لمقدمي الخدمة في هذا الحقل الحيوي.
يشكل هذا القانون إطارًا جديدًا لدعم القضاة وموظفي العدل والسجون، ويعكس إرادة الحكومة لتعزيز الخدمات الاجتماعية والعدالة المجالية داخل المؤسسات القضائية والسجنية.
