رصيف24-الرباط
دخل اليوم الأربعاء، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ الرسمي، بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس الماضي.
ويأتي تفعيل هذا القانون وسط أجواء مشحونة بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي تعتبر أن هذه المقتضيات ستجعل ممارسة الإضراب أكثر تعقيداً، دون أن تثنيها عن الاستمرار في الاحتجاج.
في هذا السياق، قال يونس فيراشين ، في حوار مع جريدة هسبريس عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن دخول القانون حيز التنفيذ “سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب”، مضيفاً أن النقابة “ستلتزم بالقانون لكنها ستواصل تنظيم الإضرابات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشغيلة”.
من جانبه، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما وقع مؤخراً بمدينة أكادير من احتجاجات واسعة “أكبر رد على هذا القانون”، مؤكداً أن “الوضع الاجتماعي المتأزم للشغيلة المغربية يجعل من النص الجديد غير كافٍ لوقف الحركات الاحتجاجية”.
لطفي أوضح أن “القانون الحالي يضرب الوساطة النقابية التي تعلن الإضراب بشكل مسؤول، وهو ما يشكل خطراً على التوازن الاجتماعي”، مشدداً على أن تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار، بل قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الشارع والحكومة.
وأكد المتحدث أن المغرب “مر سابقاً بممارسات أشد قسوة في حق العمال، لكن الحركة النقابية ظلت صامدة ودافعت عن مصالحها”، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية يعزز فرص تصاعد الحراك الشعبي.
النقابات جددت مطالبتها الحكومة بضرورة التحرك العاجل لإصلاح ملفات حساسة مثل التعليم، الصحة، والبطالة، معتبرة أن تجاهل هذه القطاعات “سيزيد من تعميق الأزمة ويؤجج الغضب الاجتماعي”.
