أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها إلى البرلمان، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية هذه الكائنات وضمان سلامة المواطنين والفضاءات العامة.
⬅️منع إيواء الحيوانات الضالة خارج الأطر القانونية
من أبرز مستجدات المشروع، منع الأفراد من إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة خارج المؤسسات المرخص لها. ويمنع القانون أي تدخل عشوائي من المواطنين، معتبرًا أن ذلك يُسهم في تفاقم ظاهرة التشرد الحيواني بشكل غير منضبط.
⬅️التصريح الإجباري عبر منصة إلكترونية
ينص مشروع القانون على إلزام كل مالك لحيوان أو حارسه بالتصريح به عبر منصة إلكترونية، مع منحه رقم تعريف فريد. كما يُلزم القانون بتحديث وضعية الحيوان في حال المرض، النفوق، أو انتقال الملكية. وفي حال فقدان الحيوان، يقوم مركز الرعاية بإشعار المالك لتسلمه في غضون 10 أيام.
⬅️تنظيم مراكز رعاية الحيوانات
يقترح النص إنشاء نوعين من مراكز الرعاية:
- مراكز تحدثها الجماعات الترابية.
- مراكز خاصة مرخصة تخضع لمراقبة بيطرية دائمة.
كما يتيح المشروع توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، شريطة توفرها على مؤهلات قانونية ومالية.
⬅️منظومة مراقبة وعقوبات مشددة
ينشئ القانون قاعدة بيانات وطنية لتتبع المعطيات الصحية والسلوكية للحيوانات، ويخول لأعوان مختصين وضباط الشرطة القضائية مراقبة الفضاءات وتفتيش الأماكن عند الضرورة.
⬅️ويقر المشروع عقوبات رادعة، منها:
- الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات تصل إلى 20,000 درهم لمن يعمد إلى تعذيب أو قتل حيوان.
- غرامات تصل إلى 500,000 درهم لمن يُحدث أو يُدير مركز رعاية بدون ترخيص.
- غرامة تصل إلى 100,000 درهم لكل مركز لا يلتزم بالإشراف البيطري أو لا يُحدّث البيانات.
أحكام انتقالية
يتضمن المشروع فترة انتقالية لتكييف المحلات والمنشآت القائمة مع المعايير الجديدة، ويستثني الحيوانات التابعة للأجهزة الأمنية من بعض أحكام الباب الثاني.
