في جوابها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة لا تعتزم تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن النص الحالي يوفر آليات كافية لضبط السوق وحماية المستهلك.
وذكّرت الوزيرة بأن القانون رقم 06.99، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، عرف ثلاثة تعديلات جوهرية:
- سنة 2008: إدخال العقوبات الإدارية لتعزيز فعالية لجان المراقبة.
- سنة 2014: إصلاح شامل منح مجلس المنافسة صلاحيات تقريرية أوسع.
- سنة 2022: تدقيق المقتضيات وتعزيز الضمانات القانونية وتقريب القانون من الممارسات الدولية الفضلى.
كما شددت فتاح على أن القانون، رغم تكريسه لحرية الأسعار، يتضمن مقتضيات تسمح للحكومة بتقنين الأسعار بصفة دائمة أو مؤقتة:
- المادة الثالثة: تقنين الأسعار بصفة دائمة في حالات الاحتكار القانوني، الدعم الإداري، أو صعوبات التموين.
- المادة الرابعة: تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كوارث عامة، بمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة فعّلت هذه المقتضيات بشكل مكثف خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم تسقيف أسعار الكمامات، المعقمات، واختبارات كوفيد، إضافة إلى إدراج بعض الخدمات ضمن لائحة المواد المقننة مثل نشر الإعلانات القانونية وتعريفة دروس السياقة.
واختتمت وزيرة الاقتصاد والمالية توضيحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تملك كل الصلاحيات لتسقيف الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرة إلى وجود آليات فعالة لمراقبة الأسواق وزجر المخالفات.
