تشكل مراكز الاتصال بالمغرب أحد أبرز منافذ الشغل للشباب، إذ يعمل فيها نحو 120 ألف موظف، ما يجعلها ركيزة أساسية في مواجهة أزمة البطالة المتفاقمة.
لكن مستقبل هذا القطاع يواجه اليوم تحديات جديدة مرتبطة بتطورات تشريعية في فرنسا، السوق الرئيسي لهذه الشركات.
حيت أقرت فرنسا قانونًا سيدخل حيز التنفيذ في صيف 2026، ينص على منع التسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة من المستهلك.
يعد هذا القرار يضع آلاف الوظائف المغربية في خطر، خصوصًا أن معظم مراكز الاتصال بالمغرب تعتمد بشكل أساسي على السوق الفرنسي.
وصحيفة ليبيراسيون الفرنسية سلطت الضوء على حي أكدال بالعاصمة الرباط، حيث تنتشر مقرات مراكز الاتصال.
حيت في هذا الفضاء المهني، يسود ضجيج المكالمات وصوت المكيفات، ويصف الموظفون عملهم بأنه مُرهق ورتيب لكنه يظل متنفسًا ضروريًا أمام محدودية فرص العمل.
ويثير القانون الفرنسي الجديد مخاوف واسعة حول مستقبل القطاع، خصوصًا مع التبعية القوية للسوق الفرنسي.
ويحذر خبراء من أن أي تراجع في نشاط هذه المراكز سيؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي للشباب المغربي.
أمام هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل السلطات والفاعلين الاقتصاديين لإيجاد حلول بديلة، سواء عبر تنويع الأسواق المستهدفة أو دعم استثمارات جديدة قادرة على حماية استقرار القطاع وضمان استمرارية التشغيل.
ويظل قطاع مراكز الاتصال بالمغرب نموذجًا لفرص العمل السريعة والواسعة للشباب، لكنه يواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا مع التغييرات القانونية في أوروبا.
ويطرح ذلك سؤالًا جادًا حول مدى استعداد المغرب لابتكار بدائل تحمي آلاف الموظفين من البطالة المفاجئة.
