يعد نشر وترويج الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون المغربي، سواء في القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.
أولاً: التغطية القانونية
– بموجب القانون الجنائي (المواد 507 و52–54)، يُعاقب كل من يروّج عمداً لأخبار يُعرض بها سلامة الدولة أو السلم العام أو الصحة العامة أو يثير الرأي العام، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 200 000 درهم .
– إضافة إلى ذلك، يُحاكم من ينشئ أو يدير حسابات أو روبوتات إلكترونية تُستخدم لنشر أخبار كاذبة بشروط تُشدد العقوبة عند التكرار أو استعمال “الذباب الإلكتروني” .
ثانيًا: القوانين الإعلامية
– ينص قانون الصحافة والنشر (رقم 88.13) على اعتبار بث خبر زائف دون التثبت جنحة، تُعالَج بغرامات مالية، ويشدد على مراقبة المحتوى الإعلامي .
– كما تم اعتماد قانون محاربة الإشاعة (2018)، الذي نصّ على عقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2 000 إلى 20 000 درهم .
ثالثًا: التطبيق القضائي
– أظهرت بيانات رسمية تسجيل أكثر من 226 قضية قضائية في محاكم المغرب بشأن الأخبار الزائفة .
– إلى جانب دور القضاء، قامت السلطات و”الهاكا” بإطلاق دليل وطني لتفكيك التضليل الإعلامي، وتثقيف المستخدمين على وسائل التواصل
يعكف المغرب على تطوير منظومة قانونية متكاملة لمواجهة جرائم النشر والترويج للأخبار الكاذبة، تجمع بين التشريعات الجنائية والإعلامية، وتحاول إيجاد توازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة التضليل. لكن يبقى التحدي الأكبر في التطبيق الفعلي ومواكبة تطور المحتوى الرقمي.
